سه‌شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
نجات تهران با دست فرمان تورنتو؛
شهرداری تهران برای نجات پایتخت نشینان از بحران قیمت مسکن و ناتوانی در خرید خانه مصرفی وارد بیراهه سیاستی شده است؛ به این معنا که به جای استفاده از مدل صحیح و اثرگذار برای تنظیم بازار مسکن، در نقش یک بنگاه بزرگ مسکن سازی ظاهر شده است. کلنگ ساخت پنج هزار واحد مسکونی توسط شهرداری و با مشارکت یک نهاد دولتی چند روز پیش در حالی به زمین خورد که صاحب‌نظران ارشد شهری معتقدند تنظیم بازار مسکن نه با مداخله مستقیم در مسکن سازی توسط نهاد‌های دولتی و شبه دولتی، بلکه با استفاده از ابزار‌هایی مثل عوارض که در اختیار مدیریت شهری قرار دارد، میسر است. مسوولیت شهرداری؛ مسکن سازی یا تنظیم بازار ملک؟ سه صاحبنظر ارشد شهری پاسخ میدهند.
کد خبر: ۳۸۳۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
وارونگی سیاستی در بخش مسکن؛
تازه‌ترین بررسی‌ها از وضعیت خانه اولی‌ها و تقاضای مصرفی نیازمند استفاده از وام برای خرید مسکن نشان می‌دهد، هم اکنون حول و حوش ۳۰ درصد از ارزش کل وامی که زوجین برای خرید مسکن به آن دسترسی دارند، صرف هزینه‌های دریافت این وام می‌شود و عملا و در بهترین حالت تنها ۷۰ درصد از رقم کل وام برای خرید مسکن باقی می‌ماند. این در حالی است که ۱۰۰ درصد این هزینه‌ها قبل از دریافت وام از متقاضی دریافت می‌شود؛ متقاضی‌ای که اگر منابع مالی کافی برای خرید مسکن در اختیار داشت، نیازی به دریافت وام و استفاده از تسهیلات بانکی نداشت. اما عملا این متقاضی که تشکیل دهنده مصرفی‌ترین گروه تقاضای حاضر در بازار ملک است، قبل از دریافت وام و دسترسی به آن باید ارقام قابل‌توجه و سنگینی را پرداخت کند.
کد خبر: ۳۸۲۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
سپر مالیاتی برای سفته‌بازان ملکی؟
بازار مسکن قرار است به یک اهرم مالیاتی برای مهار «سفته‌بازی» مجهز شود؛ اما هشت اشکال در طراحی آن، اهرم را فعلا به سپر امن برای این نوع خریدهای ملکی تبدیل کرده است. طرح «مالیات بر عایدی سرمایه ملکی»، اخذ مالیات پنج درصدی از مابه‌التفاوت قیمت فروش و زمان خرید را پیش‌بینی و چهار گروه از مالکان را از پرداخت این مالیات، معاف کرده است. بزرگ‌ترین اشکال طرح، عدم‌کارآیی موثر فرمول مالیات، مقابل سوداگران موج‌سوار روی تورم ملکی است که باید اصلاح و تکمیل شود.
کد خبر: ۱۶۲۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
۸ اشکال طراحی «مالیات بر عایدی سرمایه مسکن»؛
بازار مسکن قرار است به یک اهرم مالیاتی برای مهار «سفته‌بازی» مجهز شود؛ اما ۸ اشکال در طراحی آن، اهرم را فعلا به سپر امن برای این نوع خریدهای ملکی تبدیل کرده است. طرح «مالیات بر عایدی سرمایه ملکی»، اخذ مالیات ۵ درصدی از مابه‌التفاوت قیمت فروش و زمان خرید را پیش‌بینی و ۴ گروه از مالکان را از پرداخت این مالیات، معاف کرده است. بزرگ‌ترین اشکال طرح، عدم‌کارآیی موثر فرمول مالیات، مقابل سوداگران موج‌سوار روی تورم ملکی است که باید اصلاح و تکمیل شود.
کد خبر: ۱۶۱۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
اتحادیه املاک:
به گفته اتحادیه املاک خانه‌های خالی از خرداد ماه مشمول پرداخت مالیات می شوند.
کد خبر: ۱۲۸۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹